عربيديا !

رت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، نسبة المصانع السعودية التي تقل قيمة فواتيرها الكهربائية عن 3 في المائة من تكاليفها التشغيلية بنحو 95 في المائة، وهي مصانع تعتمد على الصناعات التحويلية، وذلك فيما يبدو أنه رد على الانتقادات التي طالتها من بعض الصناعيين جراء تعديلات في التعريفة المتغيرة في القطاع الصناعي. وقالت الهيئة: إن تقارير رسمية حديثة أعدها استشاريون دوليون أثبتت أن المملكة تعد ضمن الدول الأقل تعريفة على مستوى العالم بـ (12 هللة للكيلو واط/ ساعة)، ويدخل في التصنيف الدول الصناعية الكبرى، وذلك نتيجة دعم الدولة لصناعة الكهرباء سواءً الدعم المباشر من حيث توفير القروض طويلة الأجل أو توفير الوقود بأسعار منخفضة جدا، وبمقارنة تكاليف الوقود بالسعر المعتمد لصناعة الكهرباء والسعر البديل الذي يباع به الوقود في السوق العالمية يتبين أن الدولة تدعم صناعة الكهرباء بقرابة 18 مليار ريال سنوياً.

وأوضحت الهيئة، أن تعريفة استهلاك الكهرباء تعد أحد الروافد الرئيسية لتطوير صناعة الكهرباء، حيث تقلل التعريفة العادلة للاستهلاك من الخسائر التي تتكبدها صناعة الكهرباء من جرّاء تدني الإيرادات اللازمة لمواجهة متطلباتها المالية والتشغيلية، وفي مقابل ذلك تؤدي التعريفة العادلة إلى تحصيل الدخل المطلوب لتأمين خدمة كهربائية ذات موثوقية واعتمادية عالية، إضافة إلى ضمان توفير الإيراد الكافي لتطوير كل عنصر من المكونات الرئيسية للصناعة وهي التوليد والنقل والتوزيع.

وأبانت الهيئة الأسس المنهجية لوضع التعريفة، حيث عملت بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة بوضع مجموعة من الأسس المنهجية الفعالة لتحديد التعريفة الكهربائية ومراجعتها بشكل دوري، والأخذ في الاعتبار عند اقتراح أي تعريفة أن تكون متوافقة مع الأنظمة واللوائح والسياسات الحكومية العامة، ويعكس الظروف الراهنة للسوق السعودية، ويشجع على الكفاءة الاقتصادية في الإنتاج، وأن يكون مصمماً بما يحقق بشكل متوازن مصالح الملاك والمستثمرين والمستهلكين، كما ينبغي توفير الآليات اللازمة لضمان استمرار الاستثمار في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والعمل على أن يشتمل هيكل التعريفة على حوافز لتحقيق العرض الكافي وترشيد الاستخدام لكل فئات الاستهلاك، مع مراعاة أن أي تغيير في التعريفة يجب ألا يسبب أي صدمة في معدل سعر الكهرباء، وأن تقدم التعريفة المحددة مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم للكهرباء، وأن تحرص كذلك عند وضع التعريفة على عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين فئات المستهلكين وتقليص الدعم البيني