عربيديا !

لم تكن الجمعية العمومية لغرفة المنطقة الشرقية التي أقيمت مساء أول من أمس عادية مثل سائر السنوات الماضية، إذ فجر أحد الأعضاء مفاجآت من «العيار الثقيل» حول الموازنة السنوية لعام 2009 التي رفض المصادقة عليها واستعرض مخالفات قال إنها تتجاوز في مجملها 70 مليون ريال، مؤكداً أن لديه الوثائق التي تثبت ما يقول، وسيقدمها لوزارة التجارة.

وخرج رجال الأعمال من الاجتماع الذي أنهاه رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد عندما طالب الحضور بتوجيه أسئلتهم من أن يعرفوا إن كانت الجمعية العمومية أقرت الموازنة أم لا، حتى ان شخصيات مؤثرة مثل رجل الأعمال عضو مجلس الإدارة السابق زامل الزامل لم يجد إجابة على سؤال إن كانت الجمعية قد أقرت الموازنة أم لا، واكتفى بالقول: «لا أعلم».

إلا أن الراشد أكد أن الموازنة أقرت بالغالبية، في حين قال لـ «الحياة» ممثل شركة «آرنست آند يونغ» مراجع الحسابات للتقرير المالي السنوي 2009 إن لديه موافقة من مجلس الإدارة على الموازنة.

وأعلن رجل الأعمال العضو المنتسب في الغرفة محمد الدوسري خلال الاجتماع أن لديه الوثائق التي تؤكد عدم شفافية «الموازنة السنوية»، وطرح أمام الجمعية العمومية عدداً من الاستفسارات قال إنها بحاجة إلى إفصاح، متسائلاً عن 50 مليون ريال «أين يتم استثمارها؟، إضافة إلى مبالغ تصل إلى 20 مليون ريال لا يعرف مصيرها.

وأكد الدوسري أن «الموازنة ناقصة، ولا تحتوي القوائم المالية على التفاصيل، وبخاصة بند أطراف ذات العلاقة»، إلا أن المحاسب القانوني أكد أن الإيضاح الخاص بـ «أطراف ذات علاقة» محددة في أربع جهات فقط، هي: مصنع مكيفات الزامل بقيمة 18 ألف ريال، وبرج شيراتون الدمام بقيمة 356 ألف ريال، ومطابع الإيمان 60 ألف ريال، ومطابع الرجاء بقيمة 103 آلاف ريال. بإجمالي 540 ألف ريال تقريباً، وهذه الجهات تعود ملكيتها لأعضاء في مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح الدوسري أن هذه القوائم ناقصة، ولديه ما يثبت أن مبالغ «أطراف ذات علاقة» تصل إلى 20 مليون ريال، مطالباً بالإفصاح عنها. ووجه سؤاله إلى الأمين العام للغرفة المسؤول نظاماً عن وضع الموازنة، الذي قال إنه بحسب علمه «لا يوجد إلا أمر واحد لم يذكر في القوائم، هو إيجار مبنى فرع الغرفة في شرق الدمام لمصلحة يوسف الدوسري بقيمة 165 ألف ريال». وتساءل عن الموجودات النقدية والتي تصل إلى 50 مليون ريال، إلا أن الأمين العام للغرفة أكد أنها موجودة في صناديق استثمارية لدى بنوك سعودية هما بنك الجزيرة، والبنك العربي، إلا أن الدوسري استوضح إن كان أعضاء في مجلس الإدارة من «أطراف ذات العلاقة» لهم مصالح في هذين البنكين، ممن يمتلكون أكثر من 10 في المئة من أسهمها.

وتساءل عن استثمار 6 ملايين في شركة تأجير المعدات والآلات، وهو مرهون لدى الشركة بصك لمدة خمس سنوات منذ عام 2008، ويوجد عضو مجلس إدارة في الغرفة ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما تساءل عن عدم إدراج التبرعات والهبات التي يقدمها رجال الأعمال للغرفة في موازنة هذا العام، بينما كانت موجودة في الموازنات السابقة، وكذلك المناسبات، والتي بحسب القانون يجب أن تدرج في الموازنة.

وأضاف أن اجتماعات مجلس الإدارة في عام 2009 لم تتجاوز ثلاثة اجتماعات، بينما ينص القانون على أن الحد الأدنى لها يجب أن يكون ستة اجتماعات بمعدل اجتماع كل شهرين، ويعتبر هذا مخالفة صريحة لنظام الغرف السعودي.

وشدد على أن لديه الوثائق التي تؤكد أن بعض موظفي الغرفة لديهم عقود من الغرفة، إضافة إلى إرساء عقود على شركات أجنبية خاصة في تكنولوجيا المعلومات، وكذلك وجود عقود لم يتم رفعها إلى شركة المحاسبة.

وأوضح الدوسري لـ«الحياة» أن جميع الوثائق التي لديه سيقدمها إلى شركة المحاسبة ووزير التجارة، حتى تتم مراجعتها والتأكد من صحتها.

من جانبه، قال رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد لـ «الحياة» إن الموازنة والتقرير النهائي تم إقرارهما، مؤكداً أنه من حق أي عضو منتسب الاعتراض والاحتجاج، إلا أنه في النهاية يتم إقرارها بالغالبية، مشدداً على أن جميع الأسئلة والاستفسارات مردود عليها، ولا أساس لها، ولدى الغرفة ما يثبت سلامة موقفها